علمت «عكاظ» أن وكيل وزارة التجارة والاستثمار المكلف لحماية المستهلك عمر السحيباني، وجه تعميماً إلى مجلس الغرف السعودية، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، تشدد فيه وزارة التجارة على إلزام كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية على مختلف مستوياتها باستخدام اللغة العربية في كافة «الفواتير، والإعلانات، وبطاقة الأسعار، والعقود، وعروض الأسعار، وجميع المطبوعات، وشهادات الضمان»، تنفيذاً لما يقضي به نظام البيانات التجارية، وذلك لإطلاع المستهلك وتوعيته بشكل كامل بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقاً للغة الأساسية، مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية لغةً إضافيةً.
وشددت الوزارة على ضرورة إلزام المتاجر بالإفصاح في بياناتها التجارية الخاصة عن منتجاتها أو موادها المستوردة بـ«عدد البضائع، ومقدارها، ومقاسها، وكيلها، وطاقتها، ووزنها، وسعرها».
واعترفت الوزارة في تعميمها، بأنها رصدت عدداً من المحلات والأسواق التجارية غير المتقيدة بتعريب البيانات، ولم تحتوِ بياناتها التجارية على كافة المتطلبات.
وطالبت الوزارة مجلس الغرف إيصال التعميم إلى كافة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، بهدف التأكيد على جميع أصحاب الشركات والمؤسسات والمنافذ والمحلات والأسواق التجارية للعمل بما ورد في التعميم، إضافة لإلزام المحلات بأن يتطابق السعر المعروض على البضاعة مع السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل أعلنا أخيراً، أن اختلاف سعر الرف عن «الكاشير» يعد مخالفة تطبق وزارة التجارة والاستثمار العقوبات النظامية بشأنها، إذ تلجأ بعض المحلات التجارية بوضع سعر المنتج قبل ضريبة القيمة المضافة، وعند صدور الفاتورة النهائية على المستهلك يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعد مخالفة، وشددت وزارة التجارة على ضرورة أن يشتمل السعر النهائي المعروض في الأرفف على ضريبة القيمة المضافة.
وشددت الوزارة على ضرورة إلزام المتاجر بالإفصاح في بياناتها التجارية الخاصة عن منتجاتها أو موادها المستوردة بـ«عدد البضائع، ومقدارها، ومقاسها، وكيلها، وطاقتها، ووزنها، وسعرها».
واعترفت الوزارة في تعميمها، بأنها رصدت عدداً من المحلات والأسواق التجارية غير المتقيدة بتعريب البيانات، ولم تحتوِ بياناتها التجارية على كافة المتطلبات.
وطالبت الوزارة مجلس الغرف إيصال التعميم إلى كافة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، بهدف التأكيد على جميع أصحاب الشركات والمؤسسات والمنافذ والمحلات والأسواق التجارية للعمل بما ورد في التعميم، إضافة لإلزام المحلات بأن يتطابق السعر المعروض على البضاعة مع السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل أعلنا أخيراً، أن اختلاف سعر الرف عن «الكاشير» يعد مخالفة تطبق وزارة التجارة والاستثمار العقوبات النظامية بشأنها، إذ تلجأ بعض المحلات التجارية بوضع سعر المنتج قبل ضريبة القيمة المضافة، وعند صدور الفاتورة النهائية على المستهلك يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعد مخالفة، وشددت وزارة التجارة على ضرورة أن يشتمل السعر النهائي المعروض في الأرفف على ضريبة القيمة المضافة.